عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩ - مصئله سوم

ترجمه:

مسئله دوّم‌

اگر مردى ادّعاء نمود كه فلان زن همسر من است و زن نيز وى را تصديق كرد حكم آن است كه ظاهرا بينشان عقد واقع شده و زوجيّت ثابت است و بواسطه زوجيّت از يكديگر ارث مى‌برند.

و اگر يكى از آن دو فقط اعتراف به زوجيّت داشته و ديگرى آن را قبول نداشت حكم آن است كه بر خصوص معترف عقد زوجيّت ثابت مى‌شود نه ديگرى.

مصئله سوّم‌

اگر مردى ادّعاء نمود كه فلان زن همسر او است و خواهر آن زن ادّعاء كرد كه من همسر اين مرد هستم حكم اين است كه مرد بايد قسم بخورد.

البته اين حكم در موردى است كه هيچ يك از مدّعى و منكر بيّنه نداشته باشند حال اگر زن بيّنه اقامه نمود قولش مقدّم شده و عقد زوجيّت مال او و بنفع وى مى‌باشد.

و اگر مرد بيّنه اقامه كرد ولى زن بيّنه نداشت حكم اينست كه عقد زوجيّت بر خواهر اين زن بنفع مرد مى‌باشد يعنى حكم مى‌شود كه همسر مرد خواهر اين زن مدعيّه است.

بنابراين از نظر ما اقرب اين است كه در هردو موضع وجوب قسم متوجه بديگرى است. [١]

تنبيه‌

اينكه گفته شد زن مدّعيه با داشتن بيّنه ملزم است كه قسم بخورد و جهتش آن است كه ممكنست بيّنه در شهادتش صادق باشد ولى عقد مرد بر زنى كه ادّعاى همسرى با وى را دارد بر عقد صاحب بيّنه مقدم باشد.

[١] مقصود از « ديگرى » كسى است كه بيّنه اقامه نموده و مراد از « دو موضع» عبارت است از:

١- موردى كه مرد اقامه بيّنه نموده و زن خالى از بيّنه باشد.

٢- موردى كه زن اقامه بيّنه نموده و مرد خالى از آن مى‌باشد.